نسبت پوشش بازپرداخت بدهی                            (Debt Service Cover Ratio (DSCR 

نسبت درآمد به نیازهای بازپرداخت اصل و پرداخت فرع بدهی برای یک دورۀ زمانی معین (مثلاً دورۀ زمانی شش ماهه یا یکساله). این نسبت مالی را، نسبت پوشش بدهی» (Cover Ratio) نیز می نامند. این اصطلاح را نسبت درآمد به بدهی در یک دورۀ زمانی معین» نیز می توان نام داد. مقیاس اندازه گیری درآمد پروژه که پس از موضوع کردن هزینه های عملیاتی و بهره برداری برای بازپرداخت اصل بدهی و پرداخت فرع آن موجود است به نسبت اصل و فرع بدهی که در همان دورۀ زمانی سررسید و قابل پرداخت می شود. این نسبت ممکن است با نگاه به درآمدهای گذشته یا با نگاه به درآمدهای پیش بینی شدۀ آیندۀ پروژه محاسبه شود. وام دهندگان از این نسبت استفاده می کنند تا آسوده خاطر شوند که وام گیرنده وجوهی را برای بازپرداخت بدهی به شکل جاری در اختیار خواهد داشت.

مسیرهای مجاز ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی

مطابق مادۀ 103 قانون امور گمرکی مصوّب 1390 هجری خورشیدی: وسايل نقليۀ آبی اعم از خالی يا حامل كالا كه وارد آب های كشور می شود بايد در اسكله های مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاه های مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكله‌ها يا لنگرگاه ها خارج شود. هواپيمايی كه وارد كشور می شود اعم از خالی يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركی مقرر دربارۀ آن انجام شود. برای هواپيماهای خروجی و كالای آنها تشريفات گمركی بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليۀ زمينی اعم از خالی يا حامل كالا بايد از راه های مجاز گمركی وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزی وارد و تشريفات گمركی آن انجام گردد و همچنين از راه های مجاز گمركی خارج شود. تبصرۀ 1. اسكله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راه های مجاز گمركی برای ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهای مشمول تشريفات گمركی به پيشنهاد كارگروهی به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تام الاختيار گمرك ايران، وزارتخانه های امور خارجه،  اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصرۀ 2. پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غير‌مجاز جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليۀ خالی مشمول پرداخت جريمه به مبلغ سيصد هزار (300.000) ريال تا سه ميليون (3.000.000) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه می شود. همچنين در مورد وسايل نقليۀ حامل كالا طبق مقررات مادۀ (113) رفتار می گردد. شایان ذکر است که أهمیت تشخیص مسیرهای مجاز ورود به کشور یا خروج از کشور بدان جهت است که اگر کالایی از مسیر غیرمجاز به قلمرو گمرکی وارد شود یا از مسیر  غیرمجاز از قلمرو گمرکی خارج گردد، حسب بند (الف) مادۀ 113 قانون امور گمرکی مصوّب 1392 قاچاق گمرکی محسوب می شود».

جرم قاچاق گمرکی کالا 

جرم قاچاق کالا، به یک اعتبار بر دو نوع است: جرم قاچاق گمرکی و جرم قاچاق غیرگمرکی. تفاوت این دو قسم قاچاق کالا در این نکته خلاصه می شود که قاچاق غیرگمرکی کالا، اساساً با نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا» ارتکاب می یابد. تشریفات قانونی» در بند (ت) مادۀ 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوّب 1392 هجری خورشیدی بدین شرح تعریف شده است: ت. تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص مؤظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند». حال آنکه قاچاق کمرکی» در اثر نقض تمام یا بخشی از اامات و تشریفات گمرکی مربوط به ورود یا خروج یا عبور کالا» رخ می دهد، هرچند سایر اامات و تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج » آن کالا رعایت شده است؛ و لذا مقررات قاچاق گمرکی در قانون امور گمرکی» مصوّب 1390 هجری خورشیدی نیز دیده می شود. مواردی که در ادامه آمده است، مصادیق جرم قاچاق گمرکی» هستند: خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی صاحب کالا بدون انجام تشریفات گمرکی (مادۀ 30 قانون امور گمرکی)؛ عدم خروج یا عدم تحویل کالای عبوری (ترانزیت) تا پایان اعتبار پروانۀ عبور (مادۀ 57 قانون امور گمرکی)؛ مشاهدۀ کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد یا کالای اضافی غیر همنوع نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا اظهار صاحب کالا در عبور داخلی کالا در پی ارزیابی گمرک مبدأ (مادۀ 61 قانون امور گمرکی)؛ دخل و تصرف در مهر و موم و پلمپ و مشاهدۀ کسری در کالای عبوری داخلی به هنگام تحویل به گمرک مقصد (مادۀ 63 قانون امور گمرکی)؛ ورود کالا از مسیر غیرمجاز به قلمرو گمرکی یا خروج کالا از مسیر غیرمجاز از قلمرو گمرکی (بند (الف) مادۀ 113 قانون امور گمرکی)؛ ورود کالا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی یا خروج کالا بدون انجام تشریفات گمرکی از قلمرو گمرکی (بند (الف) مادۀ 113 قانون امور گمرکی)؛ عدم خروج عمدی وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی (بند (ب) مادۀ 113 قانون امور گمرکی)؛ عدم تحویل عمدی عدم ترخیص قطعی عمدی کالای عبور داخلی ظرف مهلت مقرر (بند (ب) مادۀ 113 قانون امور گمرکی)؛ ارائۀ اسناد خلاف واقع دالّ بر خروج وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی (تبصرۀ بند (ب) مادۀ 113 قانون امور گمرکی)؛ ارائۀ اسناد خلاف واقع دالّ بر تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر (تبصرۀ بند (ب) مادۀ 113 قانون امور گمرکی)؛ بیرون بردن کالای تجاری از أماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی (بند (پ) مادۀ 113 قانون امور گمرکی)؛ تعویض یا برداشتن قسمتی از کالای عبوری خارجی (بند (ت) مادۀ 113 قانون امور گمرکی)؛ اظهار کالای ممنوع الورود یا کالای ممنوع الخروج با نام دیگر و تحت عنوان کالای مجاز یا کالای مجاز مشروط (بند (ث) مادۀ 113 قانون امور گمرکی)؛ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهارشده غیر از نوع کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است (بند (ج) مادۀ 113 قانون امور گمرکی)؛ عدم بازگشت عمدی وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد ظرف مهلت مقرر (بند (چ) مادۀ 113 قانون امور گمرکی)؛ اظهار کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با استفاده از اسناد خلاف واقع (بند (ح) مادۀ 113 قانون امور گمرکی)؛ اظهار کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامۀ خلاف یا اسناد غیر واقعی و یا با ارائۀ مجوزهای جعلی به گمرک (بند (خ) مادۀ 113 قانون امور گمرکی)؛ کالای جایگزین شدۀ ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شده باشد (بند (د) مادۀ 113 قانون امور گمرکی)؛ انتقال کالای مورد معافیت از حقوق ورودی بدون رعایت مقررات مادۀ 120 قانون (بند (ذ) مادۀ 113 قانون امور گمرکی). لازم به ذکر است، مادۀ 120 قانون امور گمرکی» مصوّب 1390 که مرتبط با مورد اخیر است، مقرر می دارد: كالاهای موضوع بندهای (ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) مادۀ (119) اين قانون و كالاهايی كه به موجب قوانين خاص يا تصويب نامه های هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودی ترخيص می شوند اگر قبل از انقضاء ده‌ سال از تاريخ ترخيص آن به شخص ديگری كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی يا وكالتی واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغی كه به تناسب فرسودگی و استهلاك در نظر گرفته می شود، پرداخت كند. مواردی كه طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوۀ ديگری مقرر شده باشد، مستثنی است. تبصره. واگذاری كالای موضوع اين ماده قبل از پنج سال از تاريخ ترخيص مستم أخذ مجوزهای ورود است».

توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی بدون نصب شناسۀ کالا و شناسۀ رهگیری

مطابق مادۀ 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوّب 1392 هجری خورشیدی: به منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائۀ گواهی های دریافت شناسۀ کالا، شناسۀ رهگیری، ثبت گواهی ها و شمارۀ شناسه های فوق توسط گمرک است. در هر حال، توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می شوند».

جرم خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی قبلاً استفاده شده یا استفاده مکرر از آنها

تبصرۀ مادۀ 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوّب 1392 هجرب خورشیدی مقرر می دارد: خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفادۀ مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم خواهد شد. منظور از مجازات فوق، مجازات جرم استفاده از سند مجعول مقرر در قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد می باشد. شایان ذکر است مقنن اسناد اصیل گمرکی را که قبلاً برای ترخیص کالا استفاده شده اند، از درجه اعتبار ساقط دانسته، و لذا خرید و فروش یا استفاده مجدد از آنها را در حکم استفاده از اسناد مُثبتۀ گمرکی مجعول محسوب داشته است.

جرم استفاده از اسناد مُثبتۀ گمرکی مجعول یا سایر اسناد مجعول مرتبط با صادرات و واردات

طبق مادۀ 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوّب 1392 هجری خورشیدی: هرکس در اسناد مُثبتۀ گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی) مهر و موم یا پلمپ گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤوسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسۀ کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می شود».

جرم جعل اسناد مُثبتۀ گمرکی یا سایر اسناد مرتبط با صادرات و واردات

طبق مادۀ 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مصوّب 1392 هجری خورشیدی: هرکس در اسناد مُثبتۀ گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی) مهر و موم یا پلمپ گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤوسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسۀ کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می شود».

آیا کاهش ارزش مال موضوع بیمه (در زبان عامیانه افت قیمت») از بیمه گر قابل مطالبه است؟ در مورد بعض اموال مورد بیمه، همچون بیمۀ بدنۀ خودرو، در صورت وقوع خطر، گذشته از سایر خسارات وارده، و علی رغم تعمیر آن مال، ارزش مال موضوع بیمه نیز ممکن است کاهش یابد؛ خسارتی که در زبان عامیانه با نام افت قیمت» مصطلح شده است، و شایسته است حقوقدانان از استعمال این اصطلاح بپرهیزند. کاهش ارزش مال موضوع بیمه در پی وقوع خطر، مسلماً مصداقی از خسارت است.

عقد بیمه: عقدی رضایی یا عقدی تشریفاتی؟ ماده 3 قانون بیمه مصوّب 1316 هجری شمسی مقرر می دارد: در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود: 1- تاریخ انعقاد قرارداد. 2. اسم بیمه گر و بیمه گذار. 3- موضوع بیمه. 4- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است. 5- ابتدا و انتهای بیمه. 6- حق بیمه. 7- میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه». آیا وجود این مقررۀ قانونی دالّ بر تشریفاتی بودن عقد بیمه و نیاز به کتابت جهت انعقاد این قرارداد به نحو صحت است؟

حق بیمه» در برابر وجه بیمه» Insurance Premium vs. Insurance Money به مبلغی که بیمه گذار به عنوان عوض تعهد بیمه گر می پردازد، اصطلاحاً حق بیمه» می گوییم. در مقابل، مبلغی که در صورت بروز خطر مورد بیمه توسط بیمه گر پرداخت می گردد، وجه بیمه» نام دارد. در حالی که تعهد بیمه گر به پرداخت حق بیمه، تعهدی منجّز و محقق است، تعهد بیمه گر به پرداخت وجه بیمه - اگر صرفاً از دریچۀ رابطۀ همان بیمه گذار با بیمه گر نگریسته شود و نه رابطۀ مجموع بیمه گذاران با بیمه گر -

وجه الضمان ماهیتاً وجه التزام نیست. درخصوص ضمانتنامه های مستقل این پرسش قابل طرح است که آیا وجه الضمان ماهیت وجه التزام دارد یا غیر از آن است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که وجه الضمان دارای ماهیت وجه التزام نیست؛ وجه التزام مبلغی است که متعاملین پیشاپیش به عنوان مقدار مقطوع خسارت در قرارداد بر آن تراضی کرده اند، و مطالبۀ و تملک آن مبلغ منوط به اثبات ورود زیان یا مقدار زیان نیست، چندان که متعهدٌله حتی با وجود عدم ورود زیان نیز ممکن است به صرف اثبات تخلف

تعریف مقررات احتیاطی» و أهداف وضع آن بند (9) مادۀ 1 آیین نامۀ نحوۀ تأسیس و ادارۀ مؤوسسات اعتباری غیردولتی مصوّب 1393 در مقام تعریف و بیان أهداف مقررات احتیاطی» بیان می دارد: مقررات احتیاطی: مجموعه تدابیر و اامات (از جمله مقررات ناظر بر نسبت کفایت سرمایه، مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، مقررات ناظر بر سرمایه گذاری، اامات نقدینگی، مقررات ناظر بر طبقه بندی دارایی ها و ذخیره گیری و مقررات ناظر بر وضعیت باز ارزی) که بانک مرکزی در چارچوب وظایف و

قوانین و مقررات ناظر به کفایت سرمایه در مؤسسات اعتباری 1. آیین نامۀ اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی بند (3) مادۀ 23؛ 2. اتخاذ تصمیماتی درخصوص ت های مصوّب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1377 بند (4) مادۀ 50؛ 3. آیین نامۀ شمارۀ 2368/ت 22623ک مورّخ 1379/02/27 راجع به عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1378 با اصلاحات و الحاقات